به گزارش اگزیم نیوز مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به این که بانک‌ها موظفند املاک مازاد خود را واگذار کنند رقم این اموال را بالغ بر ۱۰۰ تریلیون تومان برآورد کرده و گفت: این اموال یا تملیکی از ناحیه تضامین تسهیلات گیرندگان است که بدهی شان را پرداخت نکرده اند و یا املاکی است که بانک‌ها زمانی نیاز داشته اند و خریده اند مثل شعب، اما الان به آن نیاز ندارند و سوم هم املاکی است که بابت بدهی دولت، دریافت کرده اند.

عباس مرادپور افزود: آمار دقیقی از اموال و املاک مازاد بانک‌ها نداشتیم و آمار‌ها متفاوت بود، اما با راه اندازی این سامانه برای نخستین بار این اتفاق افتاد و بیشترین اموال هم متعلق به بانک‌های ملی، ملت و تجارت است.

مرادپور تصریح کرد: بعد از آمار باید سراغ تسهیل و تسریع واگذاری‌ها برویم و تلاش کنیم همه موانع واگذاری‌ها رفع شود و ما تعهد کرده ایم تا آخر ماه دی، قوانین لازم را در این باره تهیه کنیم.

وی با بیان این که سامانه واگذاری، نظارت عمومی و مردمی را ممکن می‌کند گفت: حدود ۱۵ هزار ملک مازاد در سامانه ثبت شده که ۸ هزار ملک قابل واگذاری، حدود ۵ هزار مورد هم تخلیه است و حدود ۷ هزار واحد هم متصرف و معارض دارد که قابلیت واگذاری ندارد.

فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه گفت: مجلس همواره پیگیر اجرای قانون رفع موانع تولید بوده است و از موانع واگذاری املاک و اموال مازاد بانک‌ها یکی نبود سابقه خوب در واگذاری‌هاست که در خصوصی سازی اتفاق افتاد و یکی هم بحث رکود مسکن است که اموالی که عرضه می‌شود مشتری ندارد.

وی تصریح کرد: سومین موضوع هم که مغفول مانده این است که در سال‌های گذشته نوعی سرکوب مالی در بانک‌ها داشتیم که سودآوری بانک‌ها را کاهش داد و موجیب شد بخش عمده‌ای از سودآوری بانک‌ها از ناحیه همین اموال و املاک ارائه شود.

موسوی نبود عزم جدی و همگانی را از عوامل اتفاق نیفتادن واگذاری املاک بانک‌ها دانست و گفت: خوشبختانه الان این عزم به وجود آمده است و به هر حال باید رویکرد‌هایی داشته باشیم که مانع از افزایش این اموال شویم.